به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج این نظرسنجی که توسط روزنامه عبری یدیعوت آحارونت انجام شده حکایت از آن دارد که، اکثریت ساکنان اراضی اشغالی دلایل "ایهود اولمرت" را برای دفاع از خود در مقابل اتهام به فساد، باور نمی کنند.
بر اساس این نظرسنجی، ۵۹ درصد از پرسش شوندگان در این نظرسنجی خواهان استعفای اولمرت هستند این درحالیست که تنها ۳۳درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی با ابقای وی تا پایان دوره نخست وزیری اش در نوامبر ۲۰۱۰موافقند.
در نتایج این نظرسنجی آمده، ۶۰درصد از صهیونیستها نمی توانند حرفها وتوجیهات بی اساس اولمرت را باور کنند و همین تعداد نیز می گویند که وی به خاطر اتهام به فساد مالی قادر به حفظ پست خود نیست.
به گزارش مهر، موضوع فساد در میان مقامهای ارشد رژیم جعلی صهیونیستی که در آستانه شصتمین سال تاسیس خود قرار دارد، موضوع جدیدی نیست و اغلب مقامهای این رژیم هر کدام چندین مورد از فساد اخلاقی و مالی را در پرونده خود دارند و در آخرین نمونه از آنها سال گذشته رئیس رژیم صهیونیستی به دلیل فساد اخلاقی مجبور به کناره گیری از سمت خود شد.
بر همین اساس، تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی درباره فساد مالی اولمرت از چند ماه پیش آغاز شده است. این تحقیقات در این مورد بود که آیا اولمرت در این دوران، متحدان سیاسی خود را به ریاست شرکتهای کوچک و متوسط و دیگر نهادهای دولتی گماشته است یا خیر؟
اولمرت همچنین درباره تبانی و کمک مالی ویژه به یک کارخانه که به شریک سابق وی تعلق داشت، بازجویی می شود.
پلیس رژیم صهیونیستی همچنین تحقیقات درباره سوء استفاده اولمرت از قدرت برای خصوصی کردن یک بانک مهم در سال 2005 میلادی و نیز دریافت رشوه در جریان برگزاری مناقصه خرید یک باب خانه مجلل در سال 2004 میلادی در قدس را به پایان رساند.
نظر شما